فرع : لو آجر نفسه لحفظ الغنيمة ، أو سوق الدوابّ التي من المغنم ، أو رعيها ، جاز ذلك ، وحلّت له الأجرة ؛ لأنّه آجر نفسه لحاجة المسلمين ونفعهم ، فحلّت له أجرته ، ولا يجوز له ركوب دابّة المغنم إلّا أن يشترط ذلك في الإجارة . [ فرع ] آخر : لو دفع إلى المؤجر فرسا ليغزو عليها ، فالوجه : أنّه لا يملكها بذلك . وقال أحمد : يملكها به « 1 » . لنا : أنّ الأصل بقاء الملك على ربّه ، وعدم زواله عنه إلّا بسبب ، وحمله على الفرس كما يحتمل العطيّة يحتمل العارية ، فيبقى الأصل سليما عن المعارض . مسألة : لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدوّ ، لم يخل حاله من أحد أمرين : أحدهما : أن يشتريه بإذنه فهذا يلزمه دفع ما أدّاه المشتري إلى البائع من الثمن إجماعا ؛ لأنّه بإذنه صار نائبا عنه في الشراء ووكيلا له في ابتياع نفسه ، فيجب عليه دفع الثمن كغيره من الوكلاء . الثاني : أن يشتريه بغير إذنه ، فهذا لا يجب على الأسير دفع الثمن إلى المشتري . وبه قال الثوريّ ، والشافعيّ ، وابن المنذر « 2 » . وقال مالك : يجب عليه دفع الثمن ، كالأوّل « 3 » ، وبه قال الحسن البصريّ ،

--> ( 1 ) المغني 10 : 453 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 501 ، الكافي لابن قدامة 4 : 230 - 231 ، الإنصاف 4 : 176 . ( 2 ) المغني 10 : 488 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 562 . ( 3 ) المدوّنة الكبرى 2 : 16 ، المنتقى للباجي 3 : 187 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 211 ، الاستذكار 5 : 57 ، المغني 10 : 488 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 562 .